/ 17 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
.

در این نامه خاطرنشان شده بود که با توجه به رشد بی سابقه درآمدهای نفتی کشور در فاصله سالهای 2005 تا 2012، رشد اقتصادی کشور می بایست شتابی سریعتر می گرفته، تورم پایین می آمده، بیکاری کمتر می شده و سطح رفاه عمومی بالاتر می رفت. اما به دلیل آرمانگرایی نادرست دولت و رویکرد خاص و غیر حرفه ای به واقعیت های اقتصادی، مردم تحت فشار رشد قیمت ها و نرخ بالای بیکاری قرار گرفته اند. این نامه سرگشاده مشابه نامه هشدارآمیزی بود که 6 سال قبل، 60 تن از اقتصاددانان ایرانی نوشته بودند و در آن نسبت به تاثیرات مخرب وضعیت رکود تورمی (ترکیبی از تورم بالا و بیکاری طولانی که به بیماری هلندی مشهور است) در ایران هشدار داده بودند. در هر دو نامه، اقتصاددانان مشکلات اقتصادی کشور را به صورت تفصیلی مورد توجه قرار داده و با ریشه یابی مشکلات، چند راهکار برای حل مشکل پیشنهاد داده بودند. اما هیچکدام از این دو نامه عکس العملی را از سوی مدیریت اجرایی کشور در پی نداشت. اما علیرغم وجود نکات منطقی و صحیح در نامه اخیر اقتصاددانان، تاکید کافی بر تحریم های اقتصادی سنگین سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا در این نامه نشده است. مقصر اصلی وقوع بحران اقتصادی

.

ظاهرا اقتصاددانان در این نامه قصد داشتند یادآوری کنند که پس از ایام نوروز و اتمام عیدانه ها، کشور ممکن است در وضعیت نامساعدی قرار گیرد. علائم قابل مشاهده فعلی نشان می دهد که در سال شمسی جدید (فارغ از بحران های احتمالی غیرقابل پیش بینی متعاقب انتخابات ریاست جمهوری) کشور با رشد اقتصادی ضعیف، تورم دو رقمی، بی کاری کم سابقه، افزایش نرخ ارز و مشکلات سیستم بانکی و سرنوشت نامشخص بودجه (شامل سرنوشت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها) مواجه خواهد بود. بر اساس برخی برآوردهای بدبینانه، سال جاری پرزحمت ترین سال از نظر اقتصادی پس از سال 1994برای ایران خواهد بود. تنها نقطه مثبتی که می توان به آن اشاره کرد، احتمال توافق با گروه 1+5 بر سر پرونده هسته ای است که احتمالا منجر به کاهش فشار تحریم ها و ایجاد فرصت هایی جدید برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد. رشد صادرات غیرنفتی نیز دیگر نکته مثبت اقتصادی در سال جدید است. نگاهی اجمالی به رفتار پیش بینی شده این شاخص ها گویای وخامت وضعیت اقتصادی در ماه های باقیمانده عمر دولت فعلی و ماه های ابتدایی دولت جدید است.

.

رشد تولید ناخالص داخلی در سال جدید به دلیل پاره ای از عوامل زیر، پایین و تک رقمی پیش بینی شده است: 1- کاهش 50 درصدی درآمدهای نفتی. 2- کاهش قابل توجه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی. 3- وضعیت نامساعد فضای کسب و کار به دلیل وجود اختلاف بین رهبران سیاسی. 4- حجم پایین ورود کالاهای سرمایه ای به دلیل کمبود منابع ارزی. 5- روند رو به افزایش ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات به دلیل عدم مدیریت صحیح هدفمندی یارانه ها. 6- مشکل انجام مبادلات تجاری بین المللی به دلیل افزایش تحریم ها و 7- کاهش اختصاص بودجه برای بخش توسعه در بودجه آینده کل کشور که کمترین میزان در طی 8 سال گذشته است. صندوق بین المللی پول، در سال جدید رشد تنها 0.8 درصدی را برای تولید ناخالص داخلی ایران پیش بینی کرده است. تحلیلگران مستقل خوشبین نیز عددی تک رقمی را پیش بینی نموده اند. ادامه تورم دو رقمی دومین چالش موجود است. در اقتصاد پس ازسال های انقلاب اسلامی در ایران، افزایش تورم به طور کلی ناشی از عوامل زیر بوده است: 1- افزایش مداوم هزینه های تولید از طریق رشد قارچ گونه و ناکارامد بنگاه های اقتصادی دولتی. 2- بازدهی راکد کار، سرمایه و مدیریت و 3- افزایش مستمر هزینه

.

در طی 34 سال پس از انقلاب، کشور تنها 4 سال به صورت رسمی بودجه ای متوازن داشته است. اما به هر حال، بخش عمده ای از رشد اخیر قیمت ها، ریشه در سیاست های پولی و رفاهی دولت احمدی نژاد دارد که از جمله این سیاست ها عبارت است از: الف) کمک های نقدی بی رویه به بنگاه های زود بازده اقتصادی (اختصاص 430 تریلیون ریال به صورت وام های بانکی) با پیامدهای مخرب (50 درصد از این بنگاه ها در طی 2 سال تعطیل شدند)، ب) سرمایه گذاری های افسارگسیخته در طرح های ساخت مسکن ارزان قیمت (مسکن مهر) بدون ایجاد تاثیری ملموس در قیمت مسکن در بافت شهری، ج) اختصاص فوری اعتبار به فعالیت های اقتصادی توسعه ای محلی که در جریان سفرهای استانی رئیس جمهور از سوی عده ای از استقبال کنندگان مورد تقاضا قرار می گرفت و د) انتخاب پیمانکاران غیرحرفه ای برای انجام طرح های ساخت و ساز عظیم. در نتیجه، مجموع نقدینگی در کشور از 1640 تریلیون ریال در سال 2007 به 4780 تریلیون ریال در سال 2013 رسید، یعنی نقدینگی در طول این مدت 300 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر هم افزایش و هم کاهش قیمت نفت هر یک به نوبه خود در افزایش تورم در ایران موثر بوده اند. اما تازه ترین و ناگهانی ترین ا

.

بیکاری، به خصوص در میان جوانان تحصیل کرده در سال آینده یکی از مشکلات اصلی دولت خواهد بود. به رغم وعده های تکراری رئیس جمهور احمدی نژاد در جریان سفرهای استانی اش در سال های 2006، 2008 و 2010، در مورد حل مشکل بیکاری در طول یک سال، مجموع تعداد بیکاران کشور حتی با احتساب 2 ساعت کار در هفته به عنوان شاغل، به بیش از 3 میلیون نفر می رسد. جدیدترین آمارهای رسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری در کشور 13.5 درصد است که این رقم در بین 15 تا 24 ساله ها به 25.5 درصد می رسد. در میان زنان، نرخ بیکاری حتی بیشتر از این رقم است. بر طبق آمارهای غیررسمی، نرخ بیکاری در کشور در حال حاضر کمتر از 20 درصد نیست که بالاترین میزان در طی 30 سال گذشته و در بین 17 کشور با رتبه مشابه است. وعده های تکراری دولت در مورد تولید یک میلیون شغل در هر سال در 5 سال گذشته توسط تحلیلگران مستقل رد شده است. ترکیب تورم و ارقام مربوط به بیکاری که از آن به عنوان شاخص نکبت یاد می شود در حال حاضر در ایران 43.7 است، در حالی که شاخص نکبت در ایران در سال 2005، 23.6 درصد بود. به علاوه، عامل دیگری که به افزایش بیکاری دامن زده، پدیده ای به نام چندشغلی است. بر اساس آمارهای

.

بخش جنجالی و مشکل ساز بودجه پیشنهادی، بخش مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است. فارغ از قابلیت پذیرفته شدن ارقام پیشنهادی در مجلس، سرنوشت فاز دوم در وضعیت بحرانی فعلی نامشخص به نظر می رسد. بخش اعظمی از نمایندگان و از جمله رئیس مجلس، که از حمایت اتاق بازرگانی ایران و اقتصاد دانان مستقل نیز برخوردارند، مخالف ادامه زودهنگام فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستند. با توجه به افزایش نرخ تورم، تحریم های شدید و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، آنها معتقدند که فاز دوم باید تا سال 2014 به تعویق بیافتد. تحلیلگران مستقل معتقدند، با توجه به عدم بازده مناسب اجرای فاز اول، افق زمانی، محدوده اجرا، منابع تامین مالی و روش های جبرانی باید مجددا مورد بازبینی قرار گیرند. در مقابل، رئیس جمهور، با رد ارزیابی های منفی در خصوص اجرای فاز اول طرح، به شدت با هرگونه تاخیر در اجرای فاز دوم مخالف است و معتقد است که حدود 30 درصد از اهداف طرح کاملا محقق شده و مابقی می تواند از طریق یک شوک درمانی در فاز دوم محقق شود. در دومین سالروز آغاز اجرای طرح در دسامبر 2012، او گفت که مایل بوده مخالفان طرح در مجلس اجازه دهند که کل طرح در یک سال (به جای

.

رئیس جمهور مدعی است که اصلاح یکباره بهای انرژی برای درمان بیماری فعلی اقتصاد ایران حیاتی است، اما نگفته چگونه. وی با رد نظر مخالفانش گفته که اجرای فاز دوم هدفمندی در کوتاه ترین زمان ممکن تنها راه دور زدن و غلبه کردن بر جنبه های منفی تحریم های اقتصادی است. اما وی هیچ گونه دلیلی برای تایید ادعاهای خود مطرح نساخته است. وی همچنین در جریان یک برنامه تلویزیونی در فوریه 2013 ادعا کرد که اجرای فاز دوم هدفمندی بهترین راه کاهش سهم درامد صادرات نفت از بودجه و اقتصاد کشور است. با توجه به مدت زمان اندک باقیمانده تا پایان کار دولت احمدی نژاد، و ارزش پایین ریال که افزایش قیمت انرژی به سطح پایه خلیج فارس را بیش از پیش دشوار ساخته، به نظر نمی رسد که او شانس اثبات ادعاهای خود را داشته باشد.

.

ادامه مطلب را در سایت تحلیل طلا بخوانید

ferdovs

مطلبی در اینستگرام دکتر کریمی: لطفا منتشر کنید طرح انتخابات استانی مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بدلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد شد ولی رفتار برخی از نمایندگان فعلی مجلس که از هیچ تلاشی برای تصویب ان فروگذاری نکرده بودند جای تعجب داشت! انها که فقط بدنبال احتمال برنده شدن در انتخابات دور بعدی بودند انگار کم تاثیر شدن نقش مردم روستاها و شهرهای کوچک برایشان اصلا اهمیت نداشت و صرفا به این دلیل از انتخابات استانی حمایت می کردند که وظایف حداقلی خود را در قبال مردم انجام نداده بودند و می خواستند در انتخابات پیش رو رای خود را از شهرهای دیگر جذب کنند. طرح استانی شدن علیرغم مزایای زیادی که در صورت وجود احزاب قوی می توانست داشته باشد ولی در شرایط فعلی می توانست از موانع بزرگ بر سر را مشارکت عمومی بویژه مردم روستاها و شهرهای کوچک شده و انها را از روند تصمیم گیری محروم و شکاف میان حاکمیت و مردم را زیادتر می کرد البته برخی از نمایندگان فعلی مجلس انقدر مطمن از تصویب این طرح بودند که در ایام تعطیلات تابستانی مجلس دیگر به حوزه انتخابیه خود نرفتند چون فقط به یک کف ١۵ درصدی احتیاج داشتند که البته شورای نگهبان معادلات